ظهرت مع البدء باستخدام التقنيات والوسائل المتطورة؛ عراقيل وعوائق وحواجز تمنع أحياناً من استخدامها، وبدرجة كبيرة هذا ما قلص من حجم انتشار تطبيق الإدارة الرقمية في مختلف المجالات، واقتصر فقط على البعض منها.
ويترتب على أي عمل يقوم به الفرد عوارض تعيق من الممارسات المتبعة، وخاصة إذا كانت الأعمال حديثة الاستخدام، وهذا هو الوضع عند تطبيق نوع جديد من أنواع الإدارة فلابُدّ من ظهور صعوبات في البداية، ويُمكن تصنيف معوقات الإدارة الرقمية على النحو التالي:
المعوقات الإدارية
وتتجلى المعوقات الإدارية في وضعية عدم تقبُّل المدراء لأنظمة الإدارة الحديثة وعدم معرفتهم بفوائد استخدامها المتبع، وعدم قناعتهم كذلك بجدوى التحوّل من النمط التقليدي إلى الإدارة الرقمية، إضافة إلى تمسكهم بنظم ومنهجيات الإدارة التقليدية وخوفهم من تطبيق فعلي لأي نوع متطور من أنظمة الإدارة خوفًا على مصالحهم ومكانتهم أو لتجنيب فشل التغيير.
فعلى سبيل المثال: هناك بعض المؤسسات مازالت تعتمد على المستندات والملفات الورقية في أعمالها وأشغالها بالرغم من كبرِ وضخامة نشاطها مما يؤول في النهاية إلى تضييع وقت العاملين في ترتيب وتنسيق وتنظيم هذه الأوراق ونفاذ طاقاتهم في عمل بسيط عادي واعتيادي، بالإضافة إلى الصعوبة في الوصول إلى المعلومات بالسرعة اللازمةِ المطلوبة الذي قد يحتاج العثور عليها بضعة أيام بالمقابل عند اتباع النظام الرقمي الإلكتروني يصل الفرد إلى معلوماته وبياناته خلال ثوان.
المعوقات المالية
يتطلب انتقال وتحويل نظام الإدارة من التقليدي إلى النظام الرقمي امتلاك المنشأة أو المؤسسة، للبرمجيات والمعدات والآلات الحديثة مثل الحواسيب وخوادم الإنترنت والشبكات وغيرها، بالإضافة إلى تأمين الكوادر البشرية التي تمتلك خبرة باستخدام الأنظمة الإدارية الحديثة والجديدة، وهنا تتوضح المعوقات المالية التي تفرض على المنظمة توفير ووجود متطلبات الإدارة الرقمية وهي بحاجة إلى إمكانيات مادية كبيرة، خصوصاً أن هذه الإدارة تستلزم تنصيب التحديثات الموجودة باستمرار وتدريب العاملين وتأهيلها لمعرفة كيفية آلية العمل عليها.
ولكن عند إدراك صاحب مؤسسة أو منشأة للفوائد العائدة مقابل هذه التكاليف المادية، ستقوم بتطبيق آلياتها، فهي تساعد في ضبط عملية المدفوعات والحد من عمليات السرقة وتسيير الأمور المالية بصحة ودقة حيث يمكن الإستعانة بالبرامج المحوسبة التي تعمل عن بُعد.
المعوقات القانونية
وتعتبر المعوقات القانونيةهي من أبرز معوقات الإدارة الرقمية التي تثير المخاوف عند الانتقال لنظام الإدارة الرقمية، فحتى اللحظة ما زالت النصوص التشريعية ضعفية في النظام الإلكتروني وقاصرة جدًا على حماية الحقوق والواجبات وحفظها في هذا العالم الرقمي، فمثلاً: في حال تعامل الموظف مع المورد وطلب منه أوراقاً ما لتسيير العمل فأرسل له هذه الأوراق إلكترونياً في الوقت المناسب ولم يطّلع عليها إلا بوقت لاحق ليترتب على ذلك تأخير عمله أو شحنته لعدة أشهر، فهنا لايوجد حكم أو قاضٍ يفصل بينهما في القضية ولا نص صريح يضع المسؤولية على جهة محددة لتحمل الخسائر.
وتعتبر القوانين الموضوعة في المجال الرقمي غير ناجحة فعليًا جتى توفر بيئة عمل إلكترونية آمنة تمامًا لمجموعة من الأسباب ومنها:
* توسع مجالات استخدام شبكة الإنترنت وتشعبها.
* عدم وضع قيم ثابتة تُدين المخالفين والمتجاوزين.
* عدم وجود تشريعات وأحكام واحدة بين دول العالم وشبكة الإنترنت يصل للعالم ويربطه بالكامل.
المعوقات التقنية
ويجب على المؤسسة التي ترغب بتغيير نظام الإدارة فيها إلى الإدارة الرقمية الحصول على حاجيات هذه الإدارة وتجهيز البنية التحتية لها، والتي قد لاتكون متواجدة أو متوفرة بجودة كبيرة كماهو اللازم، ومثال على المعوقات الفنية:
* مبرمجون متخصصون.
* شبكات اتصال بالإنترنت قوية.
* العاملون المؤهلون لاستخدام التكنولوجيا.
* الحلول المثلى لمواجهة معوقات الإدارة الرقمية وتجاوزها.
* أفضل الحلول لمواجهة معوقات الإدارة الرقمية وتجاوزها .
* تطبيق كل الأنظمة سهلة الإستعمال والتي تمتلك مرونة في التعامل لتمكين الموظفين من إستخدامها بشكل أفضل، وحتى يتقبل العملاء النظام الجديد، بالإضافة إلى ضمان إجراء كل التحديثات باستمرار وتحديث البرامج بطريقة مستمرة ودائمة.
* تدريب وتأهيل وتنمية القوى البشرية العاملة باستخدام منظومات الإدارة الرقمية بأسلوب جيد لمساعدتهم على التأقلم مع المنظومات الجديدة والرفع أكثر من مستوى إنتاجهم.
* التحفيز على استخدام نظام الإدارة الرقمية بواسطة تعريف المدراء والموظفين على ميزاتها وبيان النتائج الإيجابية المرجوة التي تحققها هذه الإدارة في حال اعتمادها في المساهمة في تحسين نسبة الأداء وتطوير العمل.
الحديث هنا مرتبط بمجموعة من التحديات التي تواجه الإدارة الرقمية؛ البعض منها قانوني متعلق بصعوبات التعامل الرقمي والقدرة على إثبات الحقوق، وبعضها مالي متعلق بالتكاليف، وبعضها معوقات تقنية متعلقة بأنظمة البرمجة والحماية والكادر التقني، وغيرها معوقات إدارية متعلقة بقدرة المنظمة على التحولات العملية، ولكن من جانب أخر يستطاع التغلب على هذه المعوقات من خلال نظام التدرج بحلها، وتطبيق أنظمة تكلفتها قلبلة، وتدريب وتهيئة الكوادر البشرية.
