إن الإسلام دين كامل وشامل المعنى بكل شيء، وقد عني الإسلام بالمال الذي اعتبره المرتكز الأساسي في التعامل بين الناس والمؤسسات المالية وبالأخص الإسلامية، وقد وضع للمال سياسة رشيدة عادلة عملت على رعاية المال وشؤونه وكيفية التصرف به وقد وضع الإسلام نظام الضرائب حيث حددت الآية الكريمة "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله و الله عليم حكيم". (التوبة،٦٠)
وقد بينت الآية الكريمة مصارف الزكاة ولمم تجب وحرص الإسلام على أن يقوم العامل في عمله مقابل أجر متوافق عليه ويتناسب و العمل الذي يقوم به وبهذا فإن الحافز المادي الذي يجعل العامل يخلص في عمله ويؤديه على أكمل وجه، وهناك الجزئية وهي ضريبة فرضت على غير المسلمين، كما وجبت على المسلمين الزكاة في مقابل تمتعهم بحقوقهم، وأمانهم على أنفسهم وأموالهم وأمورهم، يستفيدون من مراحل الدعوة، وأما ضريبة الخراج فقد وضعت على الأرض التي أُقر عليها أهلها من غير المسلمين، وتركت بايديهم يشتغلونها، وينتفعون بها وأول من فعل ذلك هو الخليفة الثاني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته عندما استولى المسلمون على أراضي السوار في العراق عنوة، ولم تكن ضريبة الخراج معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان الخليفة عمر بن الخطاب من يجتهد في فرض الخراج، وهناك ضريبة العشور التي تؤخذ في البلاد الإسلامية على عروض التجارة الواردة إليها، و الصادرة منها، فأساسها تبادل المعاملة بالمثل بين البلاد الإسلامية و البلاد الأخرى غير الإسلامية.
وقد أطلق الفقهاء على العامل الذي يقوم بأخذ ضريبة العشر بين قوسين العاشر لانه ما ياخذه يدور على العشر، فإنه من المسلم ربط العشر.
وهناك ضريبة غنيمة القتال، فقد فرض خمسة لمصالح عامة التي بينتها آية الأنفال، حيث قال تعالى في محكم التنزيل:"واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل".( الأنفال،٤١).
وأما الخمس الذي يؤخذ منه من المعاون والركاز، فإنه يصرف في مصارف الزكاة التي مرجعها إلى المصلحة العامة، وللضريبة العادلة في الإسلام شروط منها عدم تجاوز الحد المقدر، حيث انه من القواعد المقدرة للضريبة أن الضرورة تقدر بقدرها.
إن شاء الضريبة كان الهدف منها إنما هو إنعاش الاقتصاد الإسلامي الذي سيؤول في نهاية الأمر إلى خدمة مصالح الأمة الإسلامية والتنمية الاقتصادية والمالية وتشغيل الشباب المسلم وتحقيق العدالة والتكافل، وسد العوز والنقد، ذلك لإن الضرائب هي عبارة عن فرض جزء من المال على الأفراد مقابل حمايتهم.
